هر چيزى و هر چيزى ، ميان هر حادثه‌اى و هر حادثه‌اى در اين عالم ضرورت حاكم است . حاصل آن‌كه رابطهء امكان بالقياس در ميان اشياى موجود تصوير نمىشود ، و لذا حضرت علامه به پيروى از ديگر حكما ، براى امكان بالقياس به رابطهء ميان دو واجب الوجود بالذات فرضى ، مثال زده‌اند . اگر فرض كنيم در اين عالم دو واجب الوجود بالذات تحقق دارد ، ميان اين دو واجب نه رابطهء عليت برقرار است و نه هر دو معلول يك امر سومى مىباشند . و لذا تلازم و يا تعاندى باهم نداشته و كاملا منقطع و بىارتباط باهم خواهند بود و در نتيجه ، ميان آنها امكان بالقياس برقرار مىباشد . تحقق امكان بالغير محال است همان‌گونه كه در آغاز اين فصل اشاره كرديم ، تحقق امكان بالغير محال مىباشد . يعنى محال است كه شيئى ممكن باشد و اين امكان را ديگرى به او عطا كرده باشد ، زيرا چيزى كه آن را ممكن بالغير فرض كرده‌ايم از سه حال بيرون نيست : يا واجب بالذات است يا ممتنع بالذات و يا ممكن بالذات . چراكه شىء به حسب ذات خودش يا ضرورت وجود دارد و يا ضرورت عدم دارد و يا نه ضرورت وجود دارد و نه ضرورت عدم ، و فرض ديگرى دربارهء او راه ندارد و اين همان است كه مىگويند : موادّ منحصر در وجوب ، امتناع و امكان است . پس اگر آن شىء ، واجب بالذات و يا ممتنع بالذات باشد و در عين حال امكان بالغير يافته باشد ، لازم مىآيد وجوب ذاتى و امتناع ذاتى زايل شده باشد ، يعنى يك امر ذاتى منقلب شده باشد و اين محال است ، زيرا انقلاب در ذات محال مىباشد . و اگر آن شىء ، ممكن بالذات باشد - يعنى ذاتا و از پيش خود امكان داشته باشد - در اين صورت اعتبار امكان بالغير و اين‌كه يك عامل خارجى امكان ديگرى به آن شىء داده باشد ، لغو خواهد بود ، زيرا بود و يا نبود آن غير - كه بنابر فرض معطى امكان به شىء است - هيچ تأثيرى در استواء نسبت آن شىء به وجود و عدم ندارد .